الهيئة العامة للإتصالات و المعلوماتية

مجتمع رقمي - خدمات مميزة - بيئة تنافسية

فعاليات مؤتمر ليبيا الرقمية، (26/ 28 أكتوبر 2021) 2021/10/31م

فعاليات مؤتمر ليبيا الرقمية والمعرض المصاحب لها، بتنظيم من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والمنظمة العربية للتكنولوجيا والاتصالات.

أختتمت يوم الخميس الماضي 28 أكتوبر 2021 في العاصمة التونسية فعاليات مؤتمر ليبيا الرقمية والمعرض المصاحب لها، بتنظيم من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والمنظمة العربية للتكنولوجيا والاتصالات.
وافتُتِح المؤتمر بكلمة من رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، السيد "سالم عبدالله الدرسي" رحّب فيها بالحضور، وقدّم الشكر لكل القائمين على بناء ليبيا الرقمية، وفي مقدمتهم: المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ورئيسها، وكل موظفي ومهندسي قطاع الاتصالات في مختلف المدن والمناطق الليبية.
واستعرض السيد رئيس الهيئة خلال كلمته مراحل التحول الرقمي في ليبيا خلال السنوات الماضية، مُستهلاً بمبادرة وزارة الاتصالات والمعلوماتية عام 2012 التي قدّمت من خلالها "مبادرة ليبيا الإلكترونية" إلى مجلس الوزراء.
كما تطرق السيد رئيس الهيئة إلى إنشاء إدارة الخدمات الإلكترونية بقرار مجلس الوزراء رقم 31/ لسنة 2012 من أجل العمل على تطوير المبادرة، وتحويلها لبرنامج عملي لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث بدأ العمل رسمياً على تنفيذ المشروع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2013، لِينطلق مشروع الحكومة الإلكترونية تحت إشراف لجنة عليا، بمسماه الرسمي "الخدمات الإلكترونية"، هادفاً إلى تطوير ورفع مستوى الجودة في ليبيا، عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك بالتحول الشامل إلي التعاملات الإلكترونية، وربط جميع الأجهزة الحكومية، سعياً لتبسيط الإجراءات والتعاملات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال، وكذلك التقليل من ازدواجية نُظم البرمجيات، وتعزيز مبدأ الشفافية واللامركزية، مع مراعاة قضايا الأمن السيبراني.
ونوه السيد رئيس الهيئة إلى إطلاق وزارة الاتصالات و المعلوماتية مشروع تطوير استراتيجية ليبيا الإلكترونية، مستعينةً بأحد بيوت الخبرة الدولية المختصة لتطوير الاستراتيجية المستهدفة، تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بالهيئة، وبالتعاون مع المعنيين في كافة القطاعات والجهات الحكومية. وتم بناء على ذلك تقييم الوضع الحالي، لفهم جاهزية التحول الإلكتروني لجميع الفئات المستهدفة، والمُقدرة بـ 27 وزارة، و 42 جهة حكومية. كما جرى توثيق تفاصيل أكثر من 600 خدمة حكومية مختلفة يمكن تقديمها إلكترونياً، وتحديد 31 مبادرة، و67 برنامجاً، و 77 مؤشر مراقبة أداء لتنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة لتطوير 23 کراسة من كراسات الشروط والمواصفات الجاهزة للطرح حالياً.
وعلى الصعيد القانوني، تطرق السيد رئيس الهيئة لإعداد البيئة التشريعية اللازمة لاستراتيجية التحول الرقمي بشكل عام، وصياغة مسودّة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، الذي يجري العمل الآن على إحالته للسيد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، من أجل توجيهه للجهات التشريعية للاعتماد.
وتحدث السيد رئيس الهيئة بمزيد من التفصيل عن تطوير البنى التحتية للشبكات ومعدات الاتصالات، مشيراً إلى تطوير شبكات الهاتف المحمول من خدمة الجيل الثالث إلى الجيل الرابع المطور من الاتصالات عام 2017، وكذلك تعاقد إحدى الشركات التابعة للقطاع في العام الحالي مع إحدى الشركات الدولية المختصة لتحديث شبكة الألياف البصرية للاتصالات، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل في العديد من القطاعات المرتبطة بالاتصالات، فضلاً عن تشجيع الاستثمار. ومن المخطط أن يطال تطوير الشبكة 200 مدينة عبر الكوابل الأرضية والبحرية خلال سنة ونصف تقريبا، الأمر الذي يمثل خطوة هامة نحو التحول الرقمي في مختلف أنحاء البلاد